يعتبر تقييم العقارات جزءًا لا يتجزأ من قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة، وغالبًا ما يتم تجاهله من قبل المشترين والبائعين الذين يركزون فقط على إدراج الأسعار. ويشمل التقييم تحديد قيمة العقارات أو الأصول العقارية، وليس بالضرورة أن تكون هذه القيمة هي قيمة بيعها في السوق. ولهذا فإنّه من الضروري لأي شخص يعمل في المجال العقاريّ أن يُدرك أن قيمة العقار لا تكمن بالضرورة في سعره في السوق. 

ويؤدي المتخصصون دورًا مهمًا في التقييم المهني الذي يعتمد عليه المشترون والبائعون والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى. ولأن التقييم المهني يُستخدم لاستكمال المسائل القانونية والمالية الأخرى، فينبغي أن تلتزم العملية ببعض الاعتبارات القانونية والأخلاقية لضمان مصداقيتها ونزاهتها. 

يمتثل التقييم في دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي للمعايير الدولية، والتي تتيح الثقة والموثوقية ضمن منظومتنا. 

كتاب الإمارات لمعايير التقييم 

يشير كتاب الإمارات لمعايير التقييم إلى الإطار الذي يحكم تقييم العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويتبع الكتاب معايير التقييم الدولية ويطبقها بالكامل. 

تتألف معايير التقييم الدولية من متطلبات إلزامية ينبغي اتباعها أثناء عملية التقييم المهني من أجل استكمال التقييم وفقًا للمعايير الدولية. ولا تفرض هذه المتطلبات معاييرًا أو عملياتٍ محددة، بل تفرض مبادئ وتصورات ينبغي أخذها بعين الاعتبار أثناء عملية التقييم. 

وقد وُضعت هذه المعايير لتعزيز الشفافية والحد من التعامل وفق معايير ذاتية. 

الشرف والنزاهة 

أولى الاعتبارات القانونية التي يجب على المتخصصين في تقييم العقارات إدراكها هو الالتزام بمبادئ الشرف والنزاهة، بالإضافة إلى مدونة قواعد السلوك والأخلاق، وتُعنى هذه المبادئ بضرورة التصرّف بمهنية وأمانة وإنصاف عند أداء المتخصّصين لواجباتهم. وعلاوة على ذلك، يجب أن يتأكد المقيّمون من أن تقاريرهم تستند إلى بيانات موضوعية ويُمكن التحقق منها. 

المهنية 

يشمل مفهوم المهنية أداء العمل بدقة ووفقًا لمبادئ التقييم لضمان تماثل المخرجات. 

تجنب تضارب المصالح 

ينبغي على المقيّمين تجنب تضارب المصالح والتأكد من أن تقاريرهم دقيقة وغير متحيزة. وللقيام بذلك، يجب عليهم التصرف كطرف ثالث مستقل في أي عملية تقييم، حتى لو كان عميلهم هو صاحب العمل، تمامًا كما هو الحال مع التقييم الذي يطلبه البنك. 

وعلاوة على ذلك، لا ينبغي أن يكون للمقيم مصالح عقارية أخرى يمكن أن تؤثر على مصالحه. وهذا يعني أن لا يتصرّف المقيّم بوصفه مصرفًا أو مؤسسة مالية أو شركة أو وسيطًا أو مطورًا عقاريًا، وذلك للتأكد من أن تقاريره تمتاز بالموضوعية والحياد وأنه لا يتأثر بأي عوامل خارجية. 

الامتثال للمعايير

يتمثل الاعتبار القانوني في الامتثال لمعايير التقييم وإجراءات تقييم العقارات المنصوص عليها في كتاب الإمارات لمعايير التقييم. وتوفر هذه المعايير إرشادات لإجراء تقييمات العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وينبغي أن يتأكد متخصصو التقييم من أنهم يتبعون هذه المعايير والإجراءات عند إجراء التقييمات لضمان دقة ومصداقية تقاريرهم وإمكانية الاستفادة منها. 

السرية 

يجب على المُقيّم المتخصص في أبو ظبي المحافظة على سرية المعلومات التي يقدمها عن العقار. ويمكن أن يشمل ذلك معلومات عن الضرائب أو الديون أو الدخل أو أي معلومات سرية أخرى. كما يجب عليه احترام خصوصية العملاء والتأكد من الحفاظ على المعلومات السرية بشكل آمن وعدم الكشف عنها لأطراف غير مصرح لهم. 

شفافية التأهيل 

يجب على المُقيّمين الإفصاح عن أسمائهم وأرقام تراخيصهم في جميع الاتصالات للحفاظ على الشفافية، حيث يسهّل ذلك على العملاء أو الأطراف الأخرى تتبع الاتصالات والتأكد من أن لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة لإجراء التقييمات وأنهم يعملون في بيئة منظمة وخاضعة للرقابة. 

تحتفظ وكالة التنظيم العقاري بسجل للمقيمين المسجّلين، ولا ينبغي استخدام أي شخص غير مسجل في السجل لأداء عمليات تقييم العقارات. 

الاحتفاظ بالسجلات 

ينبغي أن يستخدم المقيّمون في أبو ظبي أنظمة دقيقة لحفظ السجلات وإعداد التقارير. وينبغي أن يتضمن حفظ السجلات الإلكترونية نسخًا من التقارير والاتصالات والمراسلات، بالإضافة إلى أي ملاحظات مكتوبة. 

تجنب الأنشطة غير القانونية أو غير الأخلاقية 

ينبغي للمتخصصين في التقييم أيضًا احترام الأخلاقيات المهنية عند التعامل مع زملائهم المُقيّمين. وينبغي أن يتجنبوا أي منافسة غير قانونية أو غير أخلاقية وأن يمتنعوا عن انتقاد أعمال زملائهم علنًا. وينبغي أن يتصرف المتخصصون في التقييم بمهنية ونزاهة، ويجب عليهم تجنب أي أعمال من شأنها الإضرار بسمعة المهنة. 

يؤدي المتخصصون في التقييم دورًا مهمًا في ضمان إجراء عملية التقييم بمهنية وشفافية ونزاهة. ويعد الالتزام بالاعتبارات القانونية والأخلاقية أمرًا بالغ الأهمية لضمان مصداقية ونزاهة عملية التقييم. ويضمن فهم هذه الاعتبارات القانونية والأخلاقية والالتزام بها استمرار موثوقية وموضوعية تقارير التقييم والتحقق منها، وهو أمر بالغ الأهمية لقطاع العقارات.