مع مرور السنين، يواصل قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانته كسوق حيوي نابض بالحياة. بعد مرور أكثر من عامين على جائحة كوفيد- 19، وتأثيرها الهائل على الاقتصاد العالمي، توقع المحللون أن تستمر أسعار العقارات السكنية في دولة الإمارات في الارتفاع أثناء عام 2022، بفضل خطة الدعم الاقتصادي الحكومي، وحملة التطعيم المكثفة التي ساعدت على الإسراع في التعافي من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا.

مقدمة

من منظور أوسع نطاقاً، ووفقاً لتقرير ولدويل بانكر ريتشارد إيليس(CBRE) الأخير، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 7.0٪ في عام 2022، وهي نسبة تفوق توقعات النمو البالغة 6.1٪ المعلن عنها في الربع الأول من العام نفسه. علاوة على ذلك، يقدر التقرير نفسه ارتفاع مؤشر التضخم بنسبة 5.6٪ لهذا العام.ستؤثر هذه الأرقام بلا شك على الأسعار في السوق العقاري الإماراتي، كما سنرى لاحقاً.

سوق عقاري مزدهر في عام 2022

حمل العام 2022 ازدهاراً كبيراً لسوق العقارات في جميع أنحاء الدولة. بالحديث عن القطاع السكني، يشير تقرير كولدويل بانكر ريتشارد إيليس(CBRE)  إلى أن أسعار العقارات السكنية ارتفعت بنسبة 2.2٪ بحلول يونيو 2022، حيث زاد متوسط الإيجارات بنسبة 0.1٪ في الفترة نفسها. أما فيما يتعلق بالمبيعات، فقد ارتفع حجم معاملات البيع على المُخطط والمبيعات الجاهزة بنسبة 36.5٪ و30.5٪ على التوالي، بحلول الربع الثاني من العام ذاته.

ومن جانب آخر، فإنه وفقاً لتقرير حيفة “جَلف توداي”، فإن أفضل المناطق أداءً في إمارة أبو ظبي على مدى الأشهر الستة الماضية هي كما يلي:

• جزيرة ياس بمجموع معاملات يقدر بأكثر من 1.8 مليار درهم

• جزيرة السعديات بمجموع معاملات يقدر بأكثر من 1.2 مليار درهم

• الشامخة بمجموع معاملات يقدر بأكثر من 1 مليار درهم في المعاملات

• الريم بمجموع معاملات يقدر بأكثر من 872 مليون درهم، وأخيراً

• مدينة خليفة بمجموع معاملات يقدر بأكثر 310 مليون درهم.

ويمكننا أن نرى صورة مماثلة في دبي أيضاً. فعند مراجعة الأرقام، يتضح أن سوق العقارات في دبي قد ازدهر بشكل كبير أثناء النصف الأول من عام 2022. فعلى سبيل المثال، حقق سوق العقارات نمواً قياسياً، مع إتمام أكثر من 43,000 معاملة بيع بلغت قيمتها أكثر من 114.5 مليار درهم إماراتي أثناء النصف الأول من عام 2022، مقابل 27,373 صفقة بيع بقيمة 61.97 مليار درهم في النصف الأول من عام 2021.

وشهد شهر يونيو وحده حوالي 8,800 صفقة عقارية بلغ مجموعها 22.69 مليار درهم إماراتي، بزيادة في المبيعات قدرها 42.6٪، وزيادة بنسبة 55.4٪ في القيمة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021. يعكس هذا النمو جانباً مهماً من المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب جائحة كوفيد- 19، ويبرز الدور الحيوي الذي لعبه قطاع العقارات في دبي في تنويع موارد الاقتصاد في الدولة.

المناطق الأكثر جلباً للاستثمار

شهد سباق الاستئجار العقاري نشاطاً مكثفاً في مناطق عديدة بالدولة. فعلى سبيل المثال، حققت دبي زيادة بنسبة 74٪ سنوياً في إجمالي المبيعات السكنية لتصل إلى 56,600 وحدة. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي قيمة المعاملات 35 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية في عام 2008، وفقًا تقرير حديث لشركة سافيلز. إذا وضعنا هذه الأرقام في الاعتبار، يشير التقرير إلى أن سوق العقارات السكنية في دبي “لم يتفوق على مستويات نشاطه السابقة  فحسب، ولكنه كان من بين الأسواق الأفضل أداءً على مستوى العالم“.

وبتفصيل أكبر، يوضح التقرير العقاري لشركة سافيلز هذا الطلب حسب الفئات المختلفة كما يلي:

• بالنسبة لتطوير الفلل والمنازل الصغيرة، تركز هذا الطلب حول مشاريع مثل كويا أوكسجين (1,100 وحدة)، وداماك هيلز (730 وحدة)، وفيلانوفا (1,114 وحدة)، ومدينة محمد بن راشد (2,070 وحدة)، وتلال الغاف (1,603 وحدة) وأريبيان رانشز المرحلة 3 (1,200 وحدة).

• بالنسبة إلى المعاملات الخاصة بالشقق، تركز نشاط المعاملات للشقق بشكل أساسي حول مدينة محمد بن راشد والخليج التجاري (4,080 وحدة لكل منهما)، ومرسى دبي (3,400 وحدة)، وقرية جميرا الدائرية JVC (3,290 وحدة)، وأبراج بحيرة جميرا JLT (2,450 وحدة)، ووسط مدينة دبي (2,430 وحدة).

وفي أبو ظبي، نرى اتجاهاً مشابهاً. فوفقاً لتقرير سافيلز، تشهد المدينة تحولاً كبيراً، عبر إدخال مفاهيم جديدة للضيافة والترفيه العائلي. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في جميع أنحاء أبو ظبي.

التطلع للمستقبل

تشير هذه الأرقام إلى أن سوق العقارات، وخاصة في دبي وأبو ظبي، في ازدهار مستمر، حيث يتعافى بانتظام وثبات من تداعيات جائحة كوفيد – 19. يأتي هذا بفضل الاستراتيجية الحكومية المنهجية الهادفة لتحفيز النمو في السوق العقارية في جميع أنحاء الدولة.