دورة معتمدة بالتقييم العقاري في أبوظبي
خلف
يتم الاستثمار العقاري في أبوظبي ضمن إطار قانوني وتنظيمي يهدف إلى الحفاظ على نزاهة سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يعد هذا القطاع عموداً رئيسياً في اقتصاد الدولة، فضلاً عن توفير قدر أكبر من الشفافية لأصحاب المصلحة، بما في ذلك المطورين والمستثمرين.
في السابق، كان الاستثمار العقاري في أبوظبي يقتصر على ملكية العقارات التجارية والسكنية فقط. ومع ذلك، ظهرت أنواع أخرى حيث كانت الأنواع التجارية والسكنية هي الأكثر شيوعاً.
أنواع الاستثمارات العقارية في أبوظبي
1-الاستثمار العقاري السكني
يعد امتلاك العقارات السكنية بأنواعها المختلفة من أكثر أنواع الاستثمار العقاري شيوعاً. وهذا ينطوي على شراء منزل في منطقة نابضة بالحياة واستخدامه لإيرادات الإيجار مع عائد شهري أو سنوي ثابت.
2-الاستثمار العقاري التجاري
يشمل هذا النوع من الاستثمار العقاري المحلات التجارية ومساحات البيع بالتجزئة والمستودعات والمكاتب، حيث يتم تأجيرها للشركات والمؤسسات التجارية مما يحقق دخلاً إيجارياً مرتفعاً.
3-استثمار الأراضي
هناك أيضا الاستثمار من خلال شراء قطعة أرض واستخدامها لبناء منزل أو الاحتفاظ بها ثم بيعها لتحقيق هامش ربح من إعادة البيع.
4-صناديق الاستثمار العقاري
تسمح صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين بدخول سوق العقارات دون شراء العقارات. تقتصر العملية على شراء حصة في الصندوق التي تحقق بدورها أرباحاً منتظمة. تعتمد المعاملات في هذا النوع من الاستثمار على شراء وبيع الأسهم في صناديق الاستثمار العقاري، يليها توزيع الأرباح بين الشركاء.
5- الاستثمار في بيوت العطلات
يتضمن ذلك تحويل منزلك إلى مزعة أو استراحة للعطلات وتأجيره لفترات متقطعة، بشرط أن يفي بما يلي المتطلبات والمعايير اللازمة لترخيص بيوت العطلات في أبوظبي.
يحصل مالك العقار على رخصة بيت العطلات من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، من خلال التسجيل على النظام الإلكتروني للدائرة.
بخطوات سريعة، يمكن تقديم طلب للحصول على الترخيص بعد إرفاق المستندات التالية بنموذج الطلب:
- نسخة من الهوية أو جواز السفر
- شهادة تأمين للوحدة المستقلة
- سند الملكية
6-الاستثمار الزراعي
يشمل الاستثمار الزراعي في أبوظبي:
- الأصول الزراعية
- الأصول البيولوجية المتعلقة بالأرض
- الثروة الحيوانية
- المباني الدائمة أو شبه الدائمة وتحسينات الموقع
- المرافق والآلات الثابتة على الأرض، مثل مصانع المعالجة
- والأجهزة المنقولة، مثل المركبات والمعدات الثقيلة
بعض الخصائص الزراعية المهمة التي يمكن الاستثمار فيها تشمل:
- مزارع النخيل
- مزارع الخضروات
- مزارع الزهور وأشجار الزينة
- مزارع الخيول
- مزارع الدواجن
- مزارع الأسماك
- مزارع الماشية (الألبان واللحوم)
يتم ري المزارع في أبوظبي باستخدام المياه الجوفية والمياه المحلاة والمياه المعاد تدويرها.
الإطار التنظيمي للمعاملات العقارية في أبوظبي
تتم المعاملات العقارية في أبوظبي تحت مظلة القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي.
ويحدد القانون الأطر والأحكام العامة التي تستند إليها دائرة الشؤون البلدية في أنظمتها وتطوير القطاع العقاري في الإمارة، فضلا عن الإشراف والتنسيق بين البلديات في هذا الصدد.
لوائح الاستثمار العقاري في أبوظبي
تقوم دائرة الشؤون البلدية بتنظيم معاملات وآليات الاستثمار العقاري بين المطورين والمشترين في الإمارة، وفقا للائحة التنفيذية للقانون، التي تشمل المتطلبات والمبادئ التوجيهية التالية:
سجل التطوير العقاري
- تسجيل كافة المعاملات والمستندات العقارية في سجل التطوير العقاري بدائرة الشؤون البلدية.
- عدم التعامل مع وسيط أو مطور عقاري أو مساح أو مثمن أو بائع في مزاد علني أو مدير جمعية مالكي العقارات، إلا إذا كانوا مسجلين في سجل التطوير العقاري.
الامتثال لشروط البيع على المخطط
عند الاستثمار في عقار على المخطط، يجب الامتثال للشروط التالية:
1-الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة على المشروع العقاري.
2-إيداع المخطط الرئيسي أو الفرعي للمشروع في السجل العقاري.
3 – يجب أن يكون للمطور أحد حقوق الملكية على الأرض.
4 – يجب على المطور تقديم دليل على امتلاك أرض المشروع.
5 – يجب أن يكون لدى المطور حساب ضمان للمشروع.
6-موافقة الدائرة على بيان الإفصاح.
7-يقوم المشتري بدفع قيمة العقار وفقا للإنجاز الفعلي للبناء ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع المطور.
8 – يجوز للمطور أو المشتري إنهاء عقد البيع على المخطط في حالة حدوث مخالفة من قبل أي من الطرفين.
نقل الملكية
يلتزم المطور بنقل ملكية العقارات المباعة على المخطط إلى المشترين المسجلين في السجل العقاري الأولي، إلى السجل العقاري، بمجرد الانتهاء من عمليات البناء والبناء، وعند الحصول على شهادة الإنجاز من البلدية.
هذا يخضع للمشتري دفع الثمن الكامل للعقار ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع المطور.
الرسوم
المطور العقاري
يحظر على المطور العقاري فرض أي رسوم على المعاملات العقارية، باستثناء الرسوم الإدارية التي تحددها الدائرة، بحد أقصى.
المستثمر العقاري
بالإضافة إلى سعر الوحدة، يدفع المستثمر العقاري الرسوم التالية:
1-رسوم التسجيل الإلكتروني، وهي 2% من قيمة العقار، ولا تطبق على من يتعاقد مباشرة على صفقة شراء مع المطور العقاري.
2-رسوم الوكالة، وهي 2٪ من قيمة العقار، ويلزم تسديدها إذا تمت عملية الشراء من خلال وكيل عقاري.
